اندیشه حقوقی

حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش دادوستد را ندارد و بطور مستقیم قابل ارزیابی به پول نیست: مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت. بر بیشتر این حقوق آثار مالی بار است، چنانکه حق وراثت سبب می شود که شخص دارایی مورث خود را تملک کند و حق زوجیت امکان مطالبه نفقه و میراث را به دنبال دارد. ولی، در هر حال اصل حق را نمی توان وسیله تحصیل مال قرارداد.

حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق، بر خلاف گروه نخست، قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت،حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول با انجام دادن کار معین.

(کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۷۱، انتشار)

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. عدالت، به معنای خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می توان گفت:«فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.» حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی هستند. در نظر برخی از نویسندگان، حقوق هنر دادگستری و پندار نیک است. ولی امروز عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام بگیرند. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده اند. به بیان دیگر ، نظمی که به وسیله حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است.

(نشریه دانش پژوهان، بهار و تابستان ۱۳۸۵، شماره ۸)

اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق ی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده است و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخودار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. شهروندی به عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر، مجموعه ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر و همگانی ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و موثر در مشارکت همگانی فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است.حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل «مردم بر دولت» و «دولت بر مردم» و به عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی محسوب می شود.

(محسنی، رضاعلی، نشریه مطالعات ی، زمستان ۱۳۸۹، دوره۳، شماره ۱۰)

اعمال حقوقی به دو گروه ممتاز «عقود» و «ایقاعات» تقسیم می شوند:

۱- عقد یا قرارداد، عمل حقوقی است که به توافق صورت می پذیرد، نماینده دو نفع متضاد روبروی هم قرار می گیرند و راه مشترکی را برای دستیابی به هدف خاص خود جستجو می کنند. توافق بر سر همین راه مشترک است که با دو انشاء منوط به هم بروز می کند و اثر معهود و دلخواه را به بار می آورد: برای مثال، خرید و فروش (بیع) عقد است.

۲- ایقاع، با یک انشاء واقع می شود و اثر دلخواه را ایجاد می کند، بدون اینکه نیاز به توافق باشد: چنانکه ابراء به اراده طلبکار واقع می شود و طلاق به اراده شوهر.

در ایقاع نیز قصد انشاء ضرورت دارد، منتها این انشاء منوط به انشاء دیگر نیست و خود به استقلال موثر و نافذ است.

(کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹، انتشار)

در نظر برخی از نویسندگان اسباب ایجاد دین به دو دسته «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم می شوند:

۱- وقایع حقوقی: رویدادهایی است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد، مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا طبیعی، چون مرگ و تولد شخص.

۲- اعمال حقوقی: اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند. به بیان دیگر، عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است که اثر آنها با آنچه که فاعل می خواسته منطبق است: مانند، عقود و ایقاعات.

(کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹، انتشار)

به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

۱- اقرار؛

۲- اسناد کتبی؛

۳- شهادت؛

۴- امارات؛

۵- قسم.

همچنین به موجب ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده حاکی از پذیرش اصل آزادی قراردادها در قانون مدنی ایران است، به ترتیبی که قراردادهای فی‌مابین اشخاص از حدود عقود معین فراتر می‌رود.

معامله فضولی:

به موجب ماده۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.